اتبعنا على:
تعليقا على موقف دولة الرئيس سعد الحريري

إن الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي، وإنطلاقاً من إعلان دولة الرئيس سعد الحريري رفضه التمديد لمجلس النواب، تطلب منه تجسيد موقفه هذا من خلال تأمين الدعم الجدي لمجلس الوزراء، وبخاصة وزارة الداخلية والبلديات وبالتعاون مع كافة الوزارات المختصة، في عمله على إتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللوجستية لضمان إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، كتشكيل هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية وذلك قبل 8 آب 2014 ودعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل القانونية المرعية، أي قبل 18 آب 2014

في سياق متصل، وكما كان موقف الحملة دائما، فهي ترفض محاولة ربط إنتخابات مجلس النواب بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية،

فإن هذان الملفان منفصلان. أولا من الناحية الإجرائية، فالحكومة مسؤولة عن إجراء الإنتخابات النيابية بينما مجلس النواب هو المسؤول عن إنتخابات رئيس جديد للجمهورية. وثانيا من ناحية إحترام المهل الدستورية والقانونية، إذ أن إحترام المهل واجب على المؤسستين. وثالثا، وأمام المأزق المؤسساتي الذي نعيشه، يصبح اللجوء الى إنتخابات نيابية أمر محتّم وضروري لإعادة تشكيل السلطة بدءاً من السلطة الأم.

وفي هذا الإطار، تنوّه الحملة بعمل وزارة الداخلية والبلديات من أجل تأمين إستحقاق الإنتخابات، وتطلب من كافة الأجهزة المعنية التعاون ومباشرة العمل لما فيه من مصلحة وطنية وتأمينا لحق الشعب، الذي هو مصدر السلطات، بإختيار ممثليه.


بيروت في 21/تموز/2014

Copyright (c) Civil Campaign For Electoral Reform Website ,Designed and Developed by MindField s.a.r.l